حسم ملف التعديل الوزاري الجديد.. قائمة الراحلين ومفاجأة كبري خلال ساعات

التعديل الوزاري.. تشهد الساحة السياسية حالة من الترقب، بعد تأكيدات إعلامية وبرلمانية بعقد مجلس النواب جلسة خاصة، يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في طلب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب الانتهاء من جميع المشاورات المتعلقة بالوزراء المستمرين والمغادرين.

لعرض التعديل الوزاري على البرلمان

وقال الإعلامي أحمد موسى، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، إن رئيس مجلس الوزراء أجرى خلال الأيام الماضية عددًا من المقابلات مع مرشحين لتولي حقائب وزارية مختلفة، وسط حالة من السرية التامة، تمهيدًا لعرض التعديل الوزاري على البرلمان.

وأوضح موسى أن الدستور المصري، وتحديدًا الفقرة الثانية من المادة 147، ينظم إجراءات التعديل الوزاري، حيث يمنح رئيس الجمهورية حق إجراء التعديل بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على ألا تقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

من جانبه، أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وكان بكري قد أعلن في وقت سابق أن ملف التعديل الوزاري قد حُسم بشكل نهائي، لافتًا إلى أن الأجواء السياسية الحالية لا يعلو فيها صوت فوق صوت التغيير المرتقب داخل الحكومة، مع ترجيحات بأن يكون التعديل محدود النطاق ويرتبط بتوقيت الانتهاء من بعض الملفات الحيوية.

وفي سياق متصل، كشف بكري عن احتمالية عودة وزارة الإعلام ضمن التشكيل الحكومي الجديد، للمرة الأولى منذ سنوات، مستندًا إلى وضع لافتة تحمل اسم الوزارة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي أعاد الجدل حول إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية.

وأوضح أن عودة وزارة الإعلام تُعد مطلبًا مطروحًا منذ فترة، بهدف تعزيز التنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاث، وتوفير متحدث رسمي يعكس رؤية الدولة ويضبط الخطاب الإعلامي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بكري أن التعديل الوزاري سيتم قبل حلول شهر رمضان، موضحًا أن الإجراءات الدستورية ستشمل دعوة مجلس النواب للانعقاد والموافقة على التعديل، يعقبها أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وكشفت مصادر مطلعة عن ملامح جديدة للتعديل الوزاري المرتقب، والذي من المنتظر أن يشهد ترشيحات متنوعة لتولي عدد من الحقائب الوزارية، في إطار توجه الدولة نحو الدفع بكفاءات ذات خبرات متخصصة لإدارة الملفات الحيوية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المصادر، تشمل الترشيحات أحد رؤساء الهيئات المالية الكبرى لتولي حقيبة اقتصادية، إلى جانب ترشيح أحد المحافظين الحاليين لإدارة وزارة خدمية، فضلًا عن خبير اقتصاد دولي لتولي وزارة اقتصادية بعد فصلها عن حقيبة أخرى، في خطوة تستهدف تعزيز الأداء الفني والتخصصي داخل الحكومة.

كما تتضمن الترشيحات اختيار عضو بمجلس النواب، وأحد نواب الوزراء الحاليين، إلى جانب أحد أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة، بما يعكس تنوع الخلفيات المهنية والخبرات العملية للمرشحين ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

وأكدت المصادر أن معايير اختيار الوزراء تخضع لضوابط دقيقة، في مقدمتها النزاهة والكفاءة والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، فضلًا عن امتلاك خبرات طويلة ومؤهلات حقيقية تتناسب مع طبيعة كل حقيبة وزارية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، من المتوقع أن يشهد التعديل الوزاري رحيل عدد من الوزراء الحاليين، من بينهم وزراء الشباب والرياضة، والتموين، والإنتاج الحربي، والزراعة، والثقافة، والإسكان، والسياحة، في إطار إعادة هيكلة شاملة لبعض القطاعات الخدمية والتنموية.

وتتضمن التغييرات المرتقبة مفاجأة سياسية لافتة، تتمثل في خروج نائب رئيس الوزراء من التشكيل الحكومي الحالي، في خطوة تعكس توجهًا لإعادة ترتيب هرم القيادة داخل الحكومة.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى وجود مشاورات جادة لإعادة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدة أن الدكتور ضياء رشوان يعد الأقرب لتولي الحقيبة حال إقرار عودتها رسميًا، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بإعادة تنظيم الجهاز الإعلامي وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الإعلامية، بما يحقق خطابًا إعلاميًا أكثر اتساقًا خلال المرحلة المقبلة.