مجلس النواب يعقد جلسة طارئة خاصة حول التعديل الوزارى الجديد برئاسة مدبولي

التعديل الوزارى الجديد.. كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن موعد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري الجديد الذي اعتمده رئيس الجمهورية برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي.

وأكد بكري عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي X أن الجلسة ستُعقد الثلاثاء القادم، حيث سينظر المجلس في التعديلات الوزارية الجديدة بشكل رسمي.

موعد الجلسة الطارئة

تداول أعضاء مجلس النواب رسالة الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، والتي أعلن فيها تقديم موعد الجلسة العامة لتصبح يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 بدلًا من الموعد السابق المحدد الاثنين 16 فبراير، وذلك لمناقشة التعديل الوزارى الجديد.

وجاء نص الرسالة كالتالي:
"أود الإحاطة بأنه قد تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام، وذلك في الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026. لذا يرجى الالتزام بالحضور في موعد الجلسة المشار إليه للأهمية."

أهمية حضور النواب

تأتي هذه الجلسة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة التعديل الوزارى الجديد في وقت حساس، حيث تعد فرصة مهمة للنواب للتعرف على هيكلة الحكومة الجديدة والوقوف على التعديلات في الحقائب الوزارية.

وأكد مصطفى بكري أن التواجد الفعّال لجميع أعضاء المجلس في جلسة التعديل الوزارى الجديد يعد خطوة أساسية لدعم استقرار العمل الحكومي ومتابعة السياسات التنفيذية.

متابعة التعديلات الوزارية

يحرص مجلس النواب على أن تكون جلسة نظرة التعديل الوزارى الجديد فرصة لاستعراض التعديلات في الوزارات المختلفة ومناقشة كفاءة الأداء الحكومي، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المواطنين.

وتعد هذه الجلسة أيضًا فرصة لتبادل الآراء بين النواب حول الخطط التنفيذية للسياسات الجديدة وضمان الالتزام بالمصالح الوطنية.

وصف توضيحي SEO:

يناقش 

مجلس النواب يعقد جلسة طارئة خاصة بالتعديل الوزاري الجديد برئاسة د. مصطفى مدبولي، ويشارك فيها أعضاء المجلس لمتابعة التغييرات في الحكومة الجديدة، مع أهمية الالتزام بالحضور في جلسة الثلاثاء 10 فبراير 2026.

استعداد الحكومة للجلسة

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن التعديل الوزارى الجديد جاء بعد دراسة شاملة لكفاءات الوزراء والحقائب، مع مراعاة تعزيز الأداء في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والطاقة. وتابعت المصادر أن الحكومة تعمل على تجهيز ملفات كاملة لكل نائب قبل الجلسة لتسهيل مناقشة التعديلات واتخاذ القرارات بسرعة وفاعلية.

تأثير التعديلات على المواطنين

ويرى خبراء السياسة أن التعديل الوزارى الجديد سيؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المشروعات التنموية الكبرى والمبادرات الجديدة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا. كما أكدت التقارير أن التركيز سينصب على تعزيز الشفافية والكفاءة في أداء الوزارات بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز الثقة في أداء الحكومة.