الخميس 12 فبراير 2026
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

وزير التربية والتعليم يقود نقلة نوعية في دعم التعليم الدامج ودعم حقوق ذوي الإعاقة

الخميس 12/فبراير/2026 - 03:06 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يقود نقلة نوعية في دعم التعليم الدامج

استقبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لبحث آفاق التعاون المشترك في دعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة التعليم الدامج، بما يرسخ مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ويضمن حصول الطلاب على تعليم عادل وشامل، وفق رؤية وزير التربية والتعليم لتحديث المنظومة التعليمية.

 

رؤية التعليم الدامج

أكد وزير التربية والتعليم خلال اللقاء أن ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية قصوى ضمن استراتيجية الدولة، مشددًا على أن تطوير التعليم الدامج يمثل محورًا أساسيًا في سياسات الوزارة، ويستهدف دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المجتمع التعليمي بصورة فعالة، بما يحقق العدالة التعليمية التي يسعى إليها وزير التربية والتعليم.

 

مناهج حديثة ومتطورة

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة أطلقت لأول مرة مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال، بالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة اليونيسف، وفق أحدث المعايير الدولية، في خطوة نوعية تعزز تعليم ذوي الإعاقة مبكرًا، وتؤكد التزام وزير التربية والتعليم بتطوير المناهج التعليمية الشاملة.

 

مراكز تأهيل متخصصة

وأشار وزير التربية والتعليم إلى رفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، مع التوجه للتعاون مع خبراء يابانيين في إدارة المركز خلال الفترة المقبلة، لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ضمن خطة وزير التربية والتعليم للتوسع في مراكز التأهيل بمختلف المحافظات.

 

التعليم الفني والدمج

أكد وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يمثل قاطرة التنمية المستدامة، موضحًا أن الوزارة تستهدف تسليم أجهزة تابلت لطلاب التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل، بما يتيح للطلاب ذوي الإعاقة محتوى تعليميًا سمعيًا وبصريًا مناسبًا، في إطار رؤية وزير التربية والتعليم للدمج التكنولوجي.

 

إشادة وتعاون مؤسسي

من جانبها، أعربت الدكتورة إيمان كريم عن تقديرها لجهود وزير التربية والتعليم في تطوير التعليم الدامج، مؤكدة أن التعاون مع الوزارة يمثل ركيزة أساسية في دعم حقوق الطلاب ذوي الإعاقة، وتعزيز الشمولية داخل المؤسسات التعليمية.

 

استراتيجية الإعاقة الوطنية

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2026 – 2030)، والتي تعتمد على النهج التشاركي مع الوزارات المعنية، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع وزير التربية والتعليم لرصد التحديات والفجوات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة في مختلف مراحل التعليم.

 

تحديات واقعية

وأضافت أن المجلس أجرى قياسًا للأثر التشريعي لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مؤكدة أهمية التعاون مع وزير التربية والتعليم لتوفير غرف المصادر، وتحسين اختبارات الذكاء، والتغلب على التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة، خاصة الذهنية والسمعية والبصرية.

 

إتاحة تكنولوجية شاملة

وأشارت إلى أن تحقيق الدمج التكنولوجي يمثل عنصرًا حاسمًا في تعليم ذوي الإعاقة، موضحة أن وزير التربية والتعليم يولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق الإتاحة التكنولوجية بصورة مستدامة، بما يضمن تعليمًا شاملًا يراعي الفروق الفردية.

 

لجنة مشتركة واتفاقات

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير ونماذج مناسبة لاختبارات الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق أفلام توعوية للتعريف بأنواع الإعاقات وسبل التعامل معها، في إطار تنسيق مؤسسي يقوده وزير التربية والتعليم.

 

التزام مستمر بالدعم

وفي ختام اللقاء، شدد وزير التربية والتعليم على استمرار الوزارة في تبني سياسات تعليمية شاملة تضمن حق جميع الطلاب في تعليم جيد دون تمييز، مؤكدًا أن تمكين الطلاب ذوي الإعاقة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، ويعكس رؤية وزير التربية والتعليم لبناء نظام تعليمي عادل.

 

وزير التربية والتعليم يقود نقلة نوعية في دعم التعليم الدامج ودعم حقوق ذوي الإعاقة

 

مختصر الخبر:

  • وزير التربية والتعليم والمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يبحثان سبل تعزيز منظومة التعليم الدامج ودعم حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة.
  • محمد عبد اللطيف: تطوير منظومة التعليم الدامج أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة.
  • الدكتورة إيمان كريم: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2026 - 2030) الفترة المقبلة اعتمادا على نهج تشاركي مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية.