رسميًا.. مجلس الوزراء يقرر العمل عن بعد يوم الأحد خلال شهر يونيو

العمل عن بعد  .. وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار جديد يقضي بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر يونيو 2026، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير بيئة العمل الحكومية وتخفيف الضغط على شبكات الطرق ووسائل النقل، إلى جانب دعم خطط ترشيد استهلاك الطاقة داخل مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة.

قرار العمل عن بعد

وينص قرار العمل عن بعد على سريان العمل بنظام “الأون لاين” أو العمل من المنزل للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بصورة منتظمة دون التأثير على سير العمل أو كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية المختلفة.

ويأتي قرار العمل عن بعد في توقيت يشهد اهتمامًا متزايدًا من الحكومة المصرية بتطوير آليات الإدارة الحديثة والتحول الرقمي داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد التجارب السابقة التي أثبتت قدرة العديد من الجهات على تنفيذ الأعمال والمهام الوظيفية عن بُعد بكفاءة عالية، وهو ما ساهم في تقليل التكدس داخل أماكن العمل وتحقيق قدر أكبر من المرونة للعاملين.

تطبيق قرار العمل عن بعد يوم الأحد

كما تستهدف الحكومة من خلال تطبيق قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو، تقليل معدلات الزحام المروري في الشوارع والمحاور الرئيسية، خاصة بالقاهرة الكبرى والمحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بالإضافة إلى خفض استهلاك الكهرباء والطاقة داخل المباني الحكومية، في ظل خطط الدولة الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة.

ومن المتوقع أن تلتزم كل جهة حكومية بتنظيم آليات تنفيذ القرار وفقًا لطبيعة العمل والاحتياجات التشغيلية الخاصة بها، مع تحديد الفئات التي يمكنها أداء مهامها عن بُعد دون التأثير على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وراحة الموظفين.

ويعكس قرار العمل عن بعد توجه الدولة نحو تبني أنماط عمل أكثر مرونة وحداثة، تتماشى مع التطورات العالمية في سوق العمل، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والاعتماد على المنصات الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية والإدارية، بما يدعم جهود التحول الرقمي وتحسين كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة.