المسستوردون يستغيثون بـ"السيسي".. ويحذرون من ارتفاع الأسعار وتكريث الاحتكار
الجمعة 29/يناير/2016 - 09:42 م
هلال: القرار سيخرج 850 ألف مستورد من السوق ويشرد 20 مليون عامل
آلاف المستوردين والتجار يجتمعون الإثنين المقبل لرفض قرارات تقييد الاستيراد
أكدت شعبة المستوردين والأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه سيتجمع يوم الإثنين المقبل الآلاف من المستوردين في مقر العام للاتحاد العام للغرف التجارية بالفلكي، اعتراضا على القرار ٩٩١ والقرار ٩٩٢ والقرار٤٣، التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة بتقييد وحظر الاستيراد من الخارج، وسيتم تقديم استغاثة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا في مطلع الشهر الجاري بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.
وأوضحت الشعبة في بيان صحفي أن هذه القرارات ستضر اكثر من ٨٥٠ الف مستورد و٤ ملايين تاجر، جميعهم يرفضون قرارات وزارة التجارة والصناعة المقيدة للاستيراد، لافتا إلى أن هذه القرارات ستؤدي إلى تشريد نحو ٢٠ مليون عامل من محدودي الدخل يعملون بالمحلات وشركات الاستيراد.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الادوات المنزلية ان هذه القرارات "المتسرعة" ستكرث الاحتكار وتجعل التعامل مقتصر فقط علي الماركات العالمية، الامر الذي يصعب عليى المواطن المصري البسيط الحصول عليه، نظرا لان أسعار الماركات العالمية اعلى من قدرة المواطن محدود الدخل الشرائية، ويوفر المستوردين هذه البضائع بأسعار أقل بكثير.
ويؤكد التجار والمستوردون انهم ليسوا بصدد الدفاع عن اى مهرب او اى شخص يقوم بإدخال بضائع غير مطابقة للمواصفات، لافتين إلى أن كل السلع المستوردة تدخل السوق المصري بعد إشراف جميع الجهات الرقابية.
وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت يوم 4 يناير الجاري، قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.
