مجلس الدولة يعلن فتح التعيينات الجديدة لخريجي 2024

في خطوة ينتظرها آلاف خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، أعلن مجلس الدولة رسميًا عن إعلان رقم 1 لسنة 2025 لفتح باب قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من دفعة 2024، وذلك ضمن خطته السنوية لتدعيم العمل القضائي بعناصر جديدة تتمتع بالكفاءة والنزاهة. 

فتح باب قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد

ويأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية المجلس لتطوير المنظومة القضائية، وتحقيق الشفافية في إجراءات اختيار الكوادر الشابة المؤهَّلة للعمل في الهيئات القضائية.
 

تستهدف هذه الدفعة توفير فرص عادلة ومنظمة للراغبين في الالتحاق بالعمل القضائي، حيث أكّد المجلس أن التقديم سيتم بالكامل عبر موقعه الرسمي، مع الالتزام بجميع الشروط والضوابط المنشورة.

شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة

وضع مجلس الدولة مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، إلى جانب الشروط العامة المُنصوص عليها قانونًا، وتشمل:

• حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد.
   
• ألّا يتجاوز سن المتقدّم 30 عامًا في تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.
   
• اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الخاص للشئون الإدارية، للتأكد من أهلية وصلاحية المتقدم لشغل الوظيفة القضائية.
   
• النجاح في الفحوصات الطبية المقررة، واجتياز الدورات التدريبية والاختبارات وفقًا لضوابط المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مع تحمّل المتقدّم التكلفة المالية لهذه الإجراءات كاملة.

وأكد المجلس أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان اختيار العناصر الأكثر كفاءة وانضباطًا وتأهيلًا لتحمّل مسؤوليات المنصب القضائي.

إجراءات التقديم الإلكتروني لوظيفة مندوب مساعد
 

أوضح مجلس الدولة أن عملية التقديم ستكون حصريًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، دون قبول أي طلبات ورقية أو عبر أي وسيلة أخرى، وتشمل خطوات التقديم:

• تسجيل طلب التعيين في الوظيفة القضائية.
• ملء وثيقة التعارف الخاصة بكل متقدم بدقة وشفافية.
• تحديد موعد المقابلة الشخصية عبر النظام الإلكتروني وفق المواعيد المتاحة.

ويبدأ فتح باب التسجيل من السبت 20 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 12:00 صباحًا، ويستمر حتى منتصف ليل الجمعة 2 يناير 2026.
 

وشدد المجلس على ضرورة قراءة الشروط والأحكام المنشورة على الموقع قبل البدء في التسجيل، مؤكّدًا أنه لن يتم الاعتداد بأي طلب غير مستوفٍ للبيانات المطلوبة أو مُقدّم بغير الوسيلة الإلكترونية المعتمدة.