تحذيرات عاجلة من محامي ياسين.. أصداء قضايا المدارس تهز المجتمع
أكد المستشار طارق العوضي، محامي الطفل ياسين ضحية الاعتداء الجنسي، أن الوقائع الأخيرة في المدارس، وعلى رأسها قضيتا سيدز الدولية والإسكندرية، تمثل جرس إنذار يدق بقوة في المجتمع، مشددًا على أن التعامل مع هذه الكوارث لا يجب أن يعتمد فقط على الأحكام القضائية مهما بلغت شدتها.
وأوضح في تصريحاته أنه رغم الترحيب بإحالة المتهم في إحدى هذه القضايا إلى فضيلة المفتي، إلا أن التحرك المجتمعي يجب أن يكون أكثر قوة واتساعًا لمنع تكرار هذه الجرائم.
رئيس جامعة عين شمس ودروس المجتمع من وقائع المدارس
وشدد العوضي على أن ما حدث في مدرستي سيدز والإسكندرية ليس حوادث فردية، بل رسائل خطيرة يجب أن يتلقاها المجتمع بأكمله، موضحًا أن تكرار هذه الجرائم يؤكد وجود خلل في منظومة الرقابة والوعي داخل عدد من البيوت والمدارس.
وأضاف أن وصف متحرش لا يكفي لوصف ما فعله المتهمون في هذه الوقائع، معتبرًا أن اللفظ مهذب جدًا مقارنة بما ارتكبوه بحق الأطفال.
وأشاد بجهود النيابة العامة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن تحقيقات النيابة في هذه القضية ستُدرَّس مستقبلًا في معاهد القانون باعتبارها نموذجًا للسرعة والدقة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
الأسرة خط الدفاع الأول الغائب عن الساحة
وحذر العوضي من الاعتماد الكامل على الشرطة والنيابة والمحاكم في التصدي لهذه الظواهر، مشيرًا إلى أن الأسرة خصوصًا الأسر المنشغلة أو قليلة المتابعة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية.
وأوضح أن بعض الأسر لا تلتفت للتغيرات السلوكية لدى أطفالها، أو العلامات الجسدية التي قد تشير إلى تعرضهم لإساءة، مؤكدًا أن بناء الثقة بين الطفل وذويه أهم عنصر لمنع الجريمة قبل وقوعها.
وأضاف: إدخال أبنائنا أفضل المدارس وشراء أفضل الملابس ليس دورًا كافيًا.. الدور الحقيقي يبدأ من المتابعة والحوار اليومي.
مطالب عاجلة: رقابة على المدارس وضوابط للتعيين
وفي ختام حديثه، طالب العوضي بفرض رقابة صارمة على المدارس، خاصة فيما يتعلق بكاميرات المراقبة والعمالة، مقترحًا فرض غرامات على المدارس التي تتهاون في إجراءات الأمان.
كما دعا لوضع قواعد واضحة ودقيقة في تعيين العاملين داخل المؤسسات التعليمية، منعًا لتمكن أي شخص غير مؤهل من الاقتراب من الأطفال.
