هل يؤثر إلغاء بعض التخصصات الجامعية على نظام البكالوريا الجديد ؟..تحليل يكتبه محمد الصايم

بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير التعليم ودراسة إلغاء بعض التخصصات الجامعية التي لا تتناسب مع سوق العمل، ظهرت أسئلة مهمة جدًا يطرحها الكثيرون،  ما هي التخصصات ؟ وهل يتأثر نظام البكالوريا المصرية الجديد  بعد إلغاء هذه التخصصات؟

لم يعد اختيار التخصص الجامعي قرارًا عاديًا كما كان في الماضي، بل أصبح أحد أهم القرارات التي تحدد مستقبل الخريجين المهني. فهناك تغييرات متسارعة في الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا الحديثة جعلت سوق العمل أكثر انتقائية، يبحث عن مهارات محددة تخصصات بعينها، بينما تراجع الطلب على بعض التخصصات التقليدية التي كانت يومًا ما الأكثر انتشارًا بين الطلاب

في هذا التحليل نستعرض  رؤية شاملة لمتطلبات المستقبل،والأجابة على التساؤلات السابقة، والمؤشرات العالمية، والتخصصات التي تشبع منها سوق العمل حاليًا، وتطرح الحلول التي تتناسب مع المستقبل، فلم يعد الحصول على شهادة جامعية في مصر والعالم ضمانًا لوظيفة كما كان الحال قبل سنوات

محمد الصايم يكتب: اللهم إني صايم.. الجامعات وجع

نظام البكالوريا وإلغاء بعض التخصصات

قد يؤدي تقليل أو إعادة تنظيم بعض التخصصات الجامعية إلى تأثير غير مباشر على نظام البكالوريا الجديد، خاصة مع الاتجاه إلى ربط الدراسة في النظام الجديد باحتياجات سوق العمل،  وفكرة تطوير التعليم تقوم أساسًا على توجيه الطلاب مبكرًا نحو المجالات التي يحتاجها المستقبل، مثل التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، بدلًا من التوسع في التخصصات التي تعاني من تشبع كبير في أعداد الخريجين

قد ينعكس أي تغيير في خريطة التخصصات الجامعية على مسارات الدراسة في المرحلة الثانوية، بحيث يتم تشجيع الطلاب على الاتجاه إلى مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب والهندسة التطبيقية والاقتصاد الرقمي

ومع ذلك لا يعني هذا الاتجاه إلغاء التخصصات الإنسانية أو النظرية بشكل كامل، فهذه العلوم تظل ضرورية في بناء المعرفة والثقافة في مرحلة التعليم قبل الجامعي،  والتوجه العالمي حاليا  يميل إلى تقليل الأعداد المقبولة في بعض التخصصات وتطوير مناهجها وربطها بالمهارات الحديثة

كم عدد خريج الجامعات المصرية سنويا ؟

يتخرج من الجامعات المصرية سنويًا ما يقرب من 600 إلى 750 ألف خريج في مختلف التخصصات، بينما لا يستوعب سوق العمل سوى جزء محدود منهم، خاصة من خريجى بعض الكليات النظرية التي أصبحت تعاني من حالة تشبع واضحة،  والنتيجة أن آلاف الشباب يتخرجون سنويًا من بعض الكليات دون أن يجدوا فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم، ما يخلق فجوة واضحة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات الاقتصاد المصرى والعالمى

مصر مثلها مثل كثير من دول العالم، ظهرت فيها فجوة واضحة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل،الجامعات تخرج أعدادًا ضخمة من بعض التخصصات النظرية، في حين يزداد الطلب على تخصصات تكنولوجية وعلمية حديثة، وأدت هذه الفجوة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي بعض الكليات،بينما تعاني قطاعات أخرى من نقص الكفاءات

محمد الصايم يكتب: الرئيس يصحح مسار التعليم ويرسم خريطة المستقبل

تخصصات تواجه البطالة

ومن بين التخصصات التي تعاني من حالة تشبع كبيرة في سوق العمل بعض الأقسام في كليات الآداب، مثل التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والمكتبات والمعلومات وتعتمد هذه التخصصات غالبًا على التدريس، وهو ما يجعل سوق العمل محدودًا مقارنة بعدد الخريجين

بالإضافة إلى ذلك، تأتي الفلسفة ضمن التخصصات الأكاديمية المهمة فكريًا، لكنها لا توفر فرصًا واسعة في سوق العمل ورغم أهمية هذه التخصصات من الناحية الأكاديمية والثقافية، فإن فرص العمل المرتبطة بها تظل محدودة مقارنة بالأعداد الكبيرة من الخريجين سنويًا

وينطبق الأمر نفسه على كلية التربية الفنية والرياضية وبعض تخصصاتهم، حيث تتركز فرص العمل في التدريس، وهو ما يجعلها محدودة مقارنة بعدد الخريجين

أما في كليات التجارة، فتبرز أقسام إدارة الأعمال العامة والمحاسبة والاقتصاد والتأمين، حيث تكمن المشكلة في أن كثيرًا من هذه التخصصات تدرس بطريقة تقليدية، بينما تغيرت احتياجات سوق العمل بشكل كبير، وسوق العمل لم يعد يبحث عن محاسب تقليدي فقط، بل يحتاج إلى متخصصين في التحليل المالي الرقمي، ونظم تخطيط الموارد، والتكنولوجيا المالية، وتحليل البيانات

كليات الحقوق

وكليات الحقوق أيضًا، حيث يتخرج منها سنويًا أعداد ضخمة من الخريجين مقارنة بعدد الفرص المتاحة في مجالات المحاماة أو العمل القانوني، وهو ما يؤدي إلى صعوبة المنافسة داخل سوق العمل

تخصصات الإعلام التقليدية

مجال الإعلام حاليا تغيرت قواعده بشكل جذري،  والإعلام التقليدي لم يعد وحده "المسيطر"، بل أصبح الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى والتسويق الإلكتروني وتحليل البيانات الإعلامية هي المجالات الأكثر طلبًا

وبالتالي فإن خريجي كليات الإعلام وأقسام الإعلام والصحافة الذي لا يمتلك مهارات رقمية حديثة قد يواجه صعوبة في العثور على فرصة مناسبة،  كما توجد في بعض كليات الزراعة تخصصات لم تعد تلبي احتياجات السوق بالصورة المطلوبة مثل " الإرشاد الزراعى "

الحقيقة التي يجب التأكيد عليها أن المشكلة ليست دائمًا في التخصص نفسه، بل في غياب المهارات المصاحبة، والعالم اليوم لا يبحث عن شهادة جامعية فقط، كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بل عن الخريج أن يمتلك مهارات متعددة مثل إتقان اللغات الأجنبية، والقدرة على استخدام التكنولوجيا، والتدريب العملي، والمرونة في التعلم المستمر

التجارب العالمية وارقام التوظيف

تكشف التجارب الدولية أن نجاح التعليم الجامعي لم يعد يقاس بعدد الخريجين فقط، بل بمدى توافق تخصصاتهم مع احتياجات الاقتصاد

تشير تقارير الاتحاد الأوروبي لمتابعة التعليم والتدريب إلى أن نسبة توظيف خريجي التخصصات العلمية والتكنولوجية تصل إلى نحو 89%، بينما ترتفع إلى أكثر من 91% في تخصصات الهندسة والتصنيع، وهو ما يعكس الطلب العالمي المتزايد على هذه المجالات

كما تؤكد دراسات سوق العمل الدولية أن بعض التخصصات الإنسانية والفنية تسجل معدلات بطالة أعلى نسبيًا، في الولايات المتحدة، حيث تصل نسبة البطالة بين خريجي "الأنثروبولوجيا"  إلى نحو 9%، والفنون الجميلة إلى نحو 7%، وفق تحليل بيانات سوق العمل الذي نشره موقع  " Visual Capitalist "

 أقل التخصصات الجامعية من حيث البطالة

وأقل التخصصات الجامعية من حيث البطالة حاليًا فهي علوم التغذية، علوم البناء، علوم الحيوان والنبات، الهندسة المدنية، التربية الخاصة، هندسة الطيران، التمريض، تعليم الطفولة المبكرة، وعلوم الأرض، حيث تتراوح معدلات البطالة فيها بين 0.4% وأقل من 2%

%40 من خريجي الجامعات يعملون خارج تخصصاتهم

ويشير تحليل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى ما يقرب من 40% من خريجي الجامعات الجدد يعملون في وظائف أقل من مؤهلاتهم أو خارج تخصصاتهم، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين التعليم وسوق العمل في كثير من دول العالم

ورغم ذلك، تؤكد تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن التعليم الجامعي ما زال يوفر فرص توظيف أعلى مقارنة بغير الحاصلين على مؤهلات جامعية، حيث تتجاوز نسبة التوظيف بين الحاصلين على درجة البكالوريوس 86% في الدول المتقدمة

ماهى تخصصات المستقبل ؟

كما تشير تقارير سوق العمل المحلية والدولية إلى أن السنوات القادمة ستشهد طلبًا متزايدًا على عدد من التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والقطاعات الإنتاجية وهى (الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات - هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات- الأمن السيبراني - الهندسة الطبية الحيوية- هندسة الطاقة المتجددة-اللوجستيات وسلاسل الإمداد -الهندسة الصناعية والتصنيع المتقدم- التمريض -التخصصات الطبية المساعدة - التكنولوجيا المالية  "FinTech "- إدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي )

وهذا ما أكدته المؤسسات الاقتصادية الدولية، أن هذه المجالات ستكون من أسرع القطاعات نموًا في سوق العمل العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، نظرًا لارتباطها بالتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي

ماذا سيحدث للجامعات خلال 10 سنوات؟

شكل الجامعات سيتغير بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مع تسارع التحول الرقمي وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم تعد الجامعات مجرد مؤسسات تمنح الشهادات، بل أصبحت مطالبة بإعداد خريجين يمتلكون مهارات عملية تتوافق مع اقتصاديات المعرفة

وسوف تتراجع أهمية بعض التخصصات التقليدية التي تعتمد على الحفظ النظري، مقابل توسع كبير في التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والطاقة المتجددة

وتتجه الجامعات في العالم إلى نماذج تعليمية جديدة تعتمد على التعليم التطبيقي والتدريب داخل الشركات، بحيث يقضي الطالب جزءًا من دراسته داخل سوق العمل وليس داخل قاعات المحاضرات فقط، والتوسع فى الجامعات التكنولوجية وبرامج التعليم المهني المتطور التي تركز على المهارات العملية المطلوبة في الصناعة

إنشاء قاعدة بيانات وطنية للوظائف الحلول المطلوبة

تتمثل الحلول لمعالجة فجوة التخصصات وسوق العمل فى إعادة رسم خريطة التخصصات الجامعية وفق احتياجات سوق العمل الفعلية، تقليل أعداد المقبولين في التخصصات التي تعاني من تشبع كبير في الخريجين

التوسع في التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، وتحديث المناهج الجامعية لتواكب التطور التكنولوجي والاقتصادى

زيادة التدريب العملي داخل الشركات والمصانع أثناء الدراسة الجامعية وقبل الجامعية، والتوسع فى الجامعات التكنولوجية والتعليم التطبيقي المرتبط بالصناعة مع ربط الجامعات مباشرة بسوق العمل عبر شراكات مع القطاع الخاص

توعية طلاب الثانوية بالتخصصات المطلوبة قبل إختيار المسار الجامعي، مع إضافة مهارات إجبارية للطلاب مثل اللغات الأجنبية والمهارات الرقمية، والأهم إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترصد احتياجات سوق العمل سنويًا لتوجيه سياسات القبول بالجامعات