داليا الحزاوي تطالب بحلول عاجلة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة مع موجات الحر الشديدة

بشأن اقتراب امتحانات الثانوية العامة، ناشدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مراوح داخل لجان الثانوية العامة، في ظل الارتفاع الكبير المتوقع في درجات الحرارة خلال فترة الامتحانات، خاصة أن موجات الحر الشديدة تؤثر بشكل مباشر على تركيز الطلاب وحالتهم النفسية وقدرتهم على أداء الامتحانات بشكل جيد.

ضغط نفسي متزايد

وأكدت الحزاوي أن طلاب الثانوية العامة يمرون بالفعل بحالة كبيرة من التوتر والضغط النفسي بسبب طبيعة المرحلة، ومع ارتفاع درجات الحرارة داخل بعض اللجان قد يزداد الأمر صعوبة، مما يستوجب توفير أجواء مناسبة تساعد على التركيز وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما ناشدت الحزاوي:مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، والجمعيات الأهلية، وكل من يستطيع المساهمة، بسرعة التعاون لدعم لجان الثانوية العامة من خلال توفير مراوح داخل اللجان، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية أمر محمود.

واختتمت الحزاوي بتوجيه نصائح لطلاب الثانوية العامة،بأهمية تنظيم الوقت من خلال عمل جدول زمني ومراجعة الدروس بهدوء وتركيز واستخدام الطرق الفعالة في المذاكرة والحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد، والابتعاد عن أي مصادر للقلق أو التشتت وأخيرًا  الثقة بأن لكل مجتهد نصيب.

جدير بالذكر، افتتحت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، والمنسق العام للبرنامج الوطني لتعزيز الحق في التعليم بمجلس الشباب المصري، فعاليات الجلسة الحوارية المجتمعية التي عُقدت مساء السبت 16 مايو، بمقر مجلس الشباب المصري،  تحت عنوان: "قانون الأسرة بين الواقع والمأمول"، بحضور الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، فضلًا عن مشاركة واسعة من الشباب وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بقضايا الأسرة المصرية وفتح آفاق للحوار المجتمعي البنّاء حولها.

وأكدت الحزاوي، خلال كلمتها الافتتاحية، أن قانون الأسرة وملف الأسرة المصرية يحظى باهتمام كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية خاصة لإنهاء حالة الجمود التي استمرت لسنوات في ملف الأحوال الشخصية، في ظل تصاعد النزاعات الأسرية وما تتركه من آثار نفسية واجتماعية تؤثر على استقرار الأسرة ومستقبل الأبناء.