رفعت فياض يكتب: القضاء على الدروس الخصوصية بترخيص "مزاولة المهنة "

مليار جنيه على الأقل أصبحت الأسر المصرية سنويا تتحملها حاليا من أجل الدروس الخصوصية لأبنائهم فى مختلف المراحل التعليمية خاصة فى مرحلة الثانوية العامة.

فاتورة الدروس الخصوصية

نعم مليار جنيه سنويا كما يؤكد على ذلك كثير من خبراء الدراسات الإقتصادية والإجتماعية أيضا ـ  أى أكثر من ميزانية وزارة التربية والتعليم بالكامل التى تنفقها على العملية التعليمية بشكل مباشر.

تعليم موازٍ خطير

هذا الواقع أصبح موجودا الآن بعد أن تحولت الدروس الخصوصية وسناترها إلى تعليم موازى فى المنازل وفى سناتر الدروس الخصوصية، وتحولت المدارس إلى مجرد مبانى خاوية على عروشها بعد أن هجرها الطرفان من الطلاب والمدرسين من أجل هذه الدروس،  وكانت نسبة الحضور قبل ذك تتراوح مابين 9 إلى 15 % فقط ـ كما يؤكد على ذلك وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قبل أن يتولى مسئولية الوزارة منذ عام ونصف فقط ـ  ومع أن نسبة الحضور بالمدارس قد زادت حاليا طبقا للتصريحات الرسمية لوزير التربية والتعليم ووصلت فى المتوسط إلى حوالى 87% بإستثناء طلاب الصف الثالث الثانوى، وذلك بعد أن تم تطبيق العديد من الإجراءات الإنضباطية فى جميع مدراس مصر فور أن تولى الوزير الحالى مسئولية وزارة التربية والتعليم فى شهر يوليو من العام الماضى، وعودة نظام الحضور والغياب بقوة وكذلك التقييمات الأسبوعية والشهرية، وكذلك عودة نظام المرور والمتابعة المستمرة يوميا على جميع المدراس، وإرسال كشوف الغياب والحضور يوميا إلى مديريات التربية والتعليم ثم إلى الوزارة ـ عادت المدرسة مرة أخرى لتقوم بدورها التربوى فى التربية، والتنشئة، والتوجيه، والتثقيف، وبناء الشخصية، والتشكيل الوجدادى للطلاب، ثم التعليم ـ خاصة وأن مسمى الوزارة نفسها هو:  وزارة " التربية ثم التعليم ".

تراجع الدروس الخصوصية

وقد نتج عن ذلك ـ دون قصد مباشر ـ ونتيجة لعودة الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى ـ تراجع نسبة الدروس الخصوصية بنسبة 50%  سواء فى البيوت أو السناتر نظرا لتواجد الطالب والمدرس بالمدرسة طوال اليوم الدراسى، ولم يعد هناك دروس أو سناتر منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل ـ كما كان الحال قبل عودة الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى.

مخاطر السناتر التعليمية

إلا أن الدروس الخصوصية وسناترها مازالت مستمرة ومتواجدة بقوة، ومازالت تمثل جريمة فى حق العلمية التعليمية ومخربة لها لأن دورها يقتصر فقط على كيفية تدريب الطالب فقط على كيفية تحصيل الدرجات والإجابة على الأسئلة فى شكل كبسولة، ودون أن تهتم هذه السناتر بالجوانب التربوية للطلاب، وأصبحت علاقة الطلاب والمدرس فى هذه السناتر قاصرة على المدة الزمنية المحددة لمدة الدرس بها وبعدها ينصرف المدرس إلى مكان آخر وسنتر آخر للدروس الخصوصية، والأخطر من ذلك أن مايزيد عن 80% ممن يقومون بالتدريس فى هذه السنتار ليسوا تابعين لوزارة التربية والتعليم، وليسوا معلمين تربويين أيضا، بل هم من خريجى كليات الطب والهندسة والعلوم لتدريس مواد الأحياء والرياضيات والكيمياء والفيزياء.

وقد يسأل: البعض لماذا لم يتم  غلق هذه السناتير من جانب وزارة التربية والتعليم  ؟ والإجابة ببساطة أن هذا الشأن ليس من مسئولية وزارة التربية والتعليم من الناحية القانونية، وليس من المعقول أن تترك وزارة التربية والتعليم مهمتها الأساسية فى التعليم وتطارد هؤلاء الذين يعملون بهذه السناتر ـ وهم أصلا ليسوا تحت مظلتها وليسوا تابعين لها ـ كما أن هذا الشأن من إختصاص المحليات فقط، وكان قد حدث عندما قام محافظ سابق بكل من الشرقية وبور سعيد بإغلاق بعض من هذه السناتر أن تجمهر ضد هذا القرار وقتها الطلاب وأولياء الأمور بحجة أنه ليس فيه عدالة أو مساواة مع بقية أبنائهم فى المحافظات الأخرى التى بها مثل هذه السناتر مما سيؤثر على مستقبل أبنائهم فى تدريبهم على كيفية تحصيل درجات عالية والإلتحاق بالكليات التى يرغبونها ـ وعليه إضطر كلا المحافظين أن يتراجعا عن قرارها.

وهنا يبقى السؤال: كيف نواجه مثل هذه السناتر ونغلقها على مستوى الجمهورية وبشكل قانونى ومن خلال المحليات أيضا وبالتالى نقلل حجم الدروس الخصوصية إلى أدنى مستوى ؟

الحل سيكون بسيط وبشكل محدد، وسوف يساهم فى ضبط العلمية التعليمية بالمدارس على المستوى القومى، وفى هذا الحل أخاطب فيه كلا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ونقيب المعلمين خلف الزناتى بأن تقوم  نقابة المعلمين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإعداد " مشروع قانون مزاولة المهنة " يتم فيه إلزام كل من يمارس مهنة التدريس أن يحصل من نقابة المعلمين على ترخيص " مزاولة المهنة "  سواء كانوا ممن يعملون بالوزارة حاليا أو من سيتم تعيينهم مستقبلا كمعلمين بها وسيحصلوا بعدها على عضوية نقابة المعلمين ـ فى هذه الحالة ـ سيكون فى هذا القانون  " تجريم "  لمن يزاول مهنة التدريس دون أن يكون معه تصريح مزاولة المهنة، ووقتها يمكن للمحليات أن تداهم أى من سناتر الدروس الخصوصية لكى تتأكد من نوعية من يقومون بالتدريس فيها ـ فإذا لم يكن معهم  تصريح مزوالة المهنة يتم تجريم فعلتهم ووضعه تحت طائلة القانون ـ وقتها سيختفى 90% على الاقل من سناتر الدروس الخصوصية، وسنقضى على هذه الآفة التى تسببت فى تخريب التعليم فى مصر، وتسببت أيضا ومازات فى ضياع  مليارات الجنيهات التى  يدفعها أولياء الأمور مضطرين لهذه السناتر والتى تحول العمل فيها إلى تجارة مدمرة أيضا لإقتصاديات الأسر المصرية 00 أناشد كلا من وزير التربية والتعليم ونقيب المعلمين أن يسعيا فى إستصدار هذا القانون فور الإنتهاء من تشكيل البرلمان الجديد لنقضى على هذه الغمة إلى الأبد، وتعود المدرسة إلى دورها الطبيعى فى التربية وفى التعليم.

اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.